تمام احکام اسلامی بنا به مقتضّیات زمان قابل تغییر و قابل تعلیقند، سنگسار نیز از این قاعده مستثنی نیست. به عنوان مثال حکم زنای با محارم «ضربت با شمشیر» است اما در حال حاضر این حکم به این شیوه اجرا نمی شود. حال با توجه به پست های قبلی من یک پیشنهاد دارم:

با توجه به این که تعلیق یک حکم تنها از طریق ولی فقیه زمان قابل انجام است، مدتی را صرف پیدا کردن اسناد و مدارک کنیم در مورد احکام حدّ زنای محصنه، سنن پیامبر و امامان و آن چه که حکم می کرده اند و آن چه که عمل می کرده اند. از علمای دیگر شیعه هم استفتا کنیم در مورد تعلیق این حکم و تمام این ها را مستندی کنیم برای جمع آوری تعدادی امضاء خطاب به رهبر.

محور این پتیشن می تواند شامل موارد ذیل باشد:

1: درخواست برای تعلیق حکم سنگسار و تبدیل آن به شیوه دیگری از اعدام

2: درخواست برای صدور بخشنامه صریح و شفّاف به قضات کشور در مورد رعایت سنن اسلامی در مرحله تحقیق و بازجویی

3: درخواست برای بررسی تمام پرونده های جاری کشوری با موضوعیّت زنای محصنه و بررسی مجدّد آن ها

قدر مسلّم، تحویل اسناد و مدارک و استفتائات دیگر علمای شیعه به همراه تعداد زیادی امضاء به دفتر رهبری موردی نیست که از طرف این دفتر پیگیری نشود و با توجه به اختیارات رهبر، احتمال تغییر در این قانون از هر حالت دیگری بیشتر است چرا که رئیس قوّه قضائیه و مجامع بین المللی هرگز قدرتی برای تعلیق یکباره قوانین را ندارند و فقط به صورت مقطعی قدرت تعویق یک حکم را دارند.

این راهیست که تا به حال کسی نرفته است و در نهایت نیز در صورت پذیرش آن توسط رهبر، وجهه نظام در داخل و خارج در مورد رعایت مسائل حقوق بشری بهتر می شود که نکته ای نیست که از طرف کلّیت نظام قابل چشم پوشی باشد و همین، احتمال موفقیّت این طرح را بیشتر می کند.

رفتن یک باره این راه هیچ ضرری ندارد، دست کم تکلیف که مشخص می کند!